الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية سليم بسباس: آجال الطعن في دستورية فصول قانون المالية تكون في حدود 20 يوما

قال رئيس لجنة المالية المؤقتة بمجلس نواب الشعب سليم بسباس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن أجال الطعن في دستورية الفصول الأربعة (11 و12 و13 و49) من قانون المالية لسنة 2015 الذي تقدم به رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي يوم أمس الاثنين، ستكون في حدود 20 يوما.

وأضاف بسباس أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين هي الجهة المخول لها النظر في هذا الطعن إلى حين إرساء المحكمة الدستورية، وفق مقتضيات الدستور الجديد لتونس.

وأشار بسباس إلى أن يوم 10 ديسمبر 2014 كان التاريخ الأقصى للمصادقة على مشروع قانون المالية الجديد، حتى يخول لرئيس الجمهورية الطعن في دستورية بعض الفصول أو في القانون برمته، موضحا أنه يمكن للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، إما رفض الطعون شكلا وأصلا أو قبولها أصلا ورفضها شكلا أو قبولها أصلا وشكلا وإصدار حكمها في الغرض.

كما أكد بسباس أنه في حال قبول الهيئة لهذه الطعون والبت فيها فإن الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب ستنعقد للمصادقة على الفصول محل الطعن فقط.